كسوق الإسلام ونحوه فلا أثر للاشتباه فيه جدّاً ، بل يحكم بكونه مذكّى إجماعاً ، فلا يحتاج إلى استعمال الأمارة أصلا ، بل لو استعملت وظهرت أمارة الحرمة أمكن القول بالإباحة ، لكن على إشكال فيه ، يظهر من ملاحظة الرواية بالتقريب المتقدّم إليه الإشارة . وعلى هذا الصورة يحمل المعتبرة من الصحيح والموثّق وغيرهما ، الدالّة على أنّ كلّ شئ يكون فيه حلال وحرام فهو حلال أبداً حتّى يعرف الحرام بعينه ( 1 ) والقويّ : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين ، فقال ( عليه السلام ) : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل ، لأنّه يفسد فليس له بقاء ، فان جاء لها طالب غرموا له الثمن ; قيل : يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسيّ ، قال : هم في سعة حتّى يعلموا ( 2 ) . وإنّما خصّت هذه النصوص بها مع أنّها عامّة لها ولغيرها توفيقاً بينها وبين القواعد القويّة ، المعتضدة بفتاوى الأصحاب كافّة ، والرواية المتقدّمة الصريحة في عدم الحلّ بمجرّد الاشتباه واحتياجه إلى معرفة المذكّى من الميتة ، ونحوها النصوص الآتية الصريحة في حرمة المذكّى المشتبه بالميتة ، وإلاّ لما أمر ببيع اللحم المختلط بها ممّن يستحلّها . هذا ، مع أنّ الرواية الأخيرة ظاهرة الاختصاص فيما حملت عليها من الصورة ، بناءً على وقوع السؤال . والجواب فيها في بلاد الإسلام . وهي كما عرفت ممّا لا يتعلّق بما يوجد فيه من اللحم ونحوه اشتباه بلا كلام . ( ولو اختلط الذكيّ ) من اللحم وشبهه ( بالميتة ) ولا سبيل إلى تميّزه

--> ( 1 ) الوسائل 12 : 59 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 16 : 307 ، الباب 38 من أبواب الذبائح ، الحديث 2 .